درخواست هاي نا به جا از کارمندان زير دست که امروزه متاسفانه به دليل هجمه فرهنگي و گسترش فضاي ارتباطات رنگ و بوي اخلاقي نيز به خود گرفته بيش از پيش در جامعه قابل لمس است.

درخواست هاي نا متعارف از کارمندان و کارگران زير دست به دلايل واهي که پايه سودجويانه و شهوت راني دارد در برخي نقاط کشور افزايش پيدا کرده که نيازمند نواختن يک زنگ خطر جدي است.

در همين رابطه با خبر شديم در پي اعتراض يکي از کارمندان خانم شرکت توزيع برق منطقه اي در يکي از استان هاي مرکزي کشور، نسبت به کم بودن اضافه حقوق خود ، يکي از مديران آن مجموعه به وي پيشنهاد رابطه غير اخلاقي و نامتعارف در قبال افزايش اضافه حقوق داده که اين امر باعث به وجود آمدن نارضايتي شديد ميان کارمندان خانم شرکت برق منطقه اي آن استان شده است.

متاسفانه مدتي است که وقوع چنين مواردي با وسعت پيدا کردن فضاهاي مجازي و ماهواره اي در جامعه به گوش مي‌رسد و در همين شهر تهران نيز بروز چنين ناهنجاري ها شنيده مي‌شود.

 چندي پيش نيز در يکي از شرکت هاي داروسازي تهران يکي از مديران مياني به زير دست خود رابطه غيراخلاقي پيشنهاد کرده بود. داشتن اطلاعات کامل از ضعف مالي اين فرد و وضعيت معيشتي وي باعث شده بود تا آن مدير  به خود اجازه دهد چنين درخواستي کند که البته اين تقاضا با واکنش تند زن کارمند مواجه شد و کار به شکاست و شکاست کشي رسيد.

به هرحال بايد توجه داشت که مسائل مالي و معيشتي در اجتماع باعث شده تا افراد به خود اجازه دهند هر تقاضايي را از مجموعه زير دست داشته باشند که بدون شک اين مسئله در بلند مدت آسيب هاي فرهنگي اجتماعي زيادي را از خود به جا خواهد گذاشت.

البته اين موضوع به کثرت قابل لمس نيست و مواردي از اين قبيل به ندرت يافت مي‌شود اما به نظر مي‌رسد افزايش ان به همين مقدار کم نيز بايد سنسورهاي مسئولان اجتماعي را فعال کند تا خدايي نکرده شاهد جامعه‌اي با درجه بالاي فساد نباشيم.

 نبود نظارت صحيح و همچنين انتخاب اصلح براي گزينش مسئولان و مديران در ادارات دولتي، نيمه خصوصي و حتي خصوصي جاي بحث و تامل دارد و همين امر نيز  کار را براي متوليان فرهنگي بسيار سخت مي کند.

بسياري از شرکت هاي خصوصي و نيمه خصوصي با انتخاب منشي و کادر اداري همراه  با پوشش هاي زننده و همچنين ايجاد فضاهاي غير اخلاقي مثل برگزاري دورهمي‌هاي شبانه امکان بروز چنين فسادهاي غير اخلاقي را فراهم مي آورند که لازم است دستگاه هاي ذيربط ضمن دقت و هوشياري لازم برنامه ريزي منسجم در راستاي اصلاح اين گونه رفتارها انجام دهند تا هر مدير و مسئولي در جامعه نتواند به بهانه هاي مالي و اقتصادي دست به انجام اقدامات غير اخلاقي و اسلامي زده ودرخواست هاي غير کاري از نيروهاي تحت امر داشته باشد.

افزايش اين گونه ارتباطات و درخواست ها ممکن است هميشه به واکنش تند مواجه نشود و بسياري از افراد و زنان سودجو از اين فرصت استفاده کرده و ضمن از هم پاشيدن بنيان خانواده مشکلات اخلاقي و اجتماعي ديگري نيز به وجود آورند.

از مقابل دادگاه خانواده که عبور کنيم به راحتي حس اين گونه موارد و موضوعات که منجر به جدايي مي‌شود ملموس است. حضور گسترده در شبکه هاي اجتماعي، الگو پذيري از کانال ها و برنامه هاي مختلف ماهواره‌اي، ارتباطات پنهان با همکاران ، ارتباطات اجتماعي مخفيانه! و ... عواملي هستند که بيشتر زوج ها از ان گلايه داشته و آن را دليلي بر تصميم طلاق خود عنوان مي‌کنند.

در هر صورت اميد است مسئولان امر نسبت به اين موارد حساسيت به خرج داده  و تدابير لازم را در اين خصوص اتخاذ کنند تا جامعه اسلامي از اين بيشتر دچار آسيب‌هاي اجتماعي همچون کشورهاي غربي نشود.